القانون الإداري

كوبات للمحاماة والاستشارات: القانون الإداري وإجراءات القضاء الإداري

في مجال القانون الإداري — الذي يستند في أساسه إلى الدستور ويستهدف المصلحة العامة — يدافع مكتب كوبات عن حقوق موكّليه إزاء تصرفات الإدارة وأعمالها المخالفة للقانون. وفي هذا الفرع من القانون الذي ينظّم علاقات الإدارة بالأفراد، أولويتنا هي الحفاظ على التوازن بين السلطات العليا للجهة العامة وبين حقوق الفرد وحرياته.

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية

عندما تكون القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية والمؤثرة في المركز القانوني للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مخالفة للقانون من حيث الاختصاص أو الشكل أو السبب أو المحل أو الغاية، يجب بدء عملية الرقابة القضائية. وأهم خدماتنا في هذا النطاق:

1. دعاوى الإلغاء

هي نوع الدعوى الذي يُرفع لإزالة قرار إداري مخالف للقانون بأثر رجعي.

مُهَل رفع الدعوى: كقاعدة عامة، من الحاسم رفع الدعوى ضمن المُهَل المُسقِطة للحق البالغة 60 يومًا أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، و30 يومًا أمام المحاكم الضريبية.

نطاق الولاية القضائية: تراقب المحاكم مشروعية القرار الإداري؛ ولا يجوز لها أن تحلّ محل الإدارة لإجراء رقابة الملاءمة، أو أن تصدر قرارات تُلغي سلطتها التقديرية.

2. دعاوى القضاء الكامل (التعويض)

هي الدعاوى التي يرفعها من لحقه ضرر مادي أو معنوي نتيجة عمل الإدارة أو قرارها أو امتناعها، لطلب جبر هذا الضرر.

أُسس المسؤولية: يقوم التزام الإدارة بالتعويض على مبدأ «الخطأ المرفقي» (المسؤولية القائمة على الخطأ)، أو على مبدأ «المسؤولية دون خطأ» التي تنشأ في إطار المخاطر الاجتماعية حتى من دون خطأ من الإدارة.

مبدأ المخاطرة الاجتماعية: ندير إجراءات التعويض، في نطاق «المخاطرة الاجتماعية»، عن الأضرار غير الاعتيادية التي تلحق بالأفراد بسبب الأحداث الاجتماعية، حتى وإن لم تكن نتيجة نشاط مباشر للإدارة.

مجالات تخصّصنا في القضاء الإداري

يقدّم مكتبنا الوكالة في أنواع النزاعات التالية، من محاكم الدرجة الأولى حتى مرحلة مجلس الدولة:

دعاوى التعويض والاسترداد: ردّ المبالغ المُحصَّلة خلافًا للقانون أو جبر الأضرار الناشئة عن عمل إداري.

النزاعات الضريبية: دعاوى القضاء الكامل المرفوعة أمام المحاكم الضريبية بشأن أصل الضريبة أو مقدارها.

العقود الإدارية: النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود الموقّعة مع الإدارة بغرض أداء الخدمات العامة.

قانون التعمير والإسكان: المراجعات القانونية ضد إلغاء مخططات التعمير وقرارات المجالس البلدية.

لماذا ينبغي الاستعانة بدعم متخصص؟

خلافًا للقضاء العادي، يقوم أصول المحاكمات الإدارية على مبدأ الكتابة، وتسري المُهَل بسرعة كبيرة اعتبارًا من تاريخ التبليغ/الإعلان. وإغفال مُهَل رفع الدعوى المختلفة المنصوص عليها في القوانين الخاصة قد يؤدي إلى رفض الدعوى حتى في مسألة تكون فيها على حق.

ويباشر مكتب كوبات، من مكتبه في إسطنبول، عملية متابعة منضبطة للدعاوى لتأمين حقوق موكّليه إزاء أنشطة الإدارة وجبر الأضرار التي لحقت بهم بأسرع وقت ممكن.